قانون الايجارات الجديد بين النعمة والنقمة على المالكين والمستأجرين!

تم النشر في 3 تشرين الأول 2019

بين النعمة والنقمة حلّ قانون الايجارات الجديد على المالكين والمستأجرين، فبعد انتظار طويل من قبل مالكي العقارات لانهاء مرحلة طويلة ضاعت خلالها حقوقهم بسبب بدلات ايجار لا تتناسب مع الاسعار في السوق، يعتبر المستأجرون ان القانون الجديد "لعنة" غايته تشريدهم وطردهم من منازلهم كون لا قدرة لهم على تحمل اعبائه.

القانون الاكثر جدلا في لبنان، صدر سنة 2014 بعد مخاض عسير، حيث أن المشروع الأساسي ورد الى مجلس النواب سنة 2002 بمرسوم من مجلس الوزراء، وتمت دراسته من قبل اللجان المشتركة ولجنة الإدارة والعدل لغاية العام 2014 ليصدر في الاول من شهر نيسان، وقد طعن به 3 مرات امام المجلس الدستوري وعدل في سنة 2017، ليدخل مرحلة جديدة مع صدور نصوصه التطبيقية وقرار وزير العدل البرت سرحان ببدء عمل اللجان ذات الطابع القضائي التي نصّ القانون على إنشائها، وصدرت بالفعل في مرسوم وقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء العدل والمال والشؤون الاجتماعية في 17 أيار 2019. كما وقّع سرحان جدول تعيين مساعدين قضائيّين في اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بالزيادات على بدلات الإيجار، وبتحديد أماكن عمل هذه اللجان في قصور العدل والأقضية والمحافظات، خارج أوقات الدوام الرسمي.