تتمادى مهزلة البحث عن قانون انتخاب توافقي خارج كل الاصول الدستورية . الحكومة ومجلس النواب اصبحا شاهدي زور واللعب يجري متجاوزا المهل القانونية . ملء فراغ مقصود والنتيجة الهرولة سريعا الى ازمة دستورية . 

التعليقات

يلفت موقع النهار الألكتروني إلى أنّه ليس مسؤولاً عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.